• الرئيسية
  • المقاطع المرئية
  • من وصايا المرجعية

    • كلام من نور

    من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

    الاستفتاءات اليومية

    ما حقيقة الشيخية ؟ ما الفرق بينهم وبين سائر الشيعة الإمامية ؟ هذا وأنا من عائلة شيخية ولا أعرف فرقاً بيني وبين باقي الشيعة ، علماً أني قرأت بعض كتب الشيخية مثل ( عقيدة الشيعة ) للميرزا علي الحائري وكذلك كتاب ( حياة النفس ) للشيخ أحمد الأحسائي ولم أستبن الفرق ، أرجو الإجابة بشيء من التفصيل ؟

    إن عقيدة الفرقة المحقة ليس فيها غموض ولا إلتباس ، حيث تبدأ بالتوحيد والإيمان بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإمامة الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ، مع عدم الإغراق والغلو في أمرهم وشأنهم ، وأنهم عبيد مخلوقون استأمنهم الله على دينه وعباده ، فهم حجة على عباده في أمر دينهم وخلفاؤه عليهم في أمر دنياهم ، ينبؤن بالصدق ويحكمون بالحق . وقد تواصلت سلسلتهم المباركة والميمونة حتى وصلت إلى الإمام المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه ) ، وقد غيبه الله عن شيعته إلى أن يأذن له بإظهار دعوته وإعلان كلمته . ولا سفارة بينه وبين أحد من شيعته ، وكل من يدعي خلاف ذلك كاذب مفتر ، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس في ظلمات الجهل ، فأخرجهم من حيرة الضلالة إلى نور الهدى بالعلماء والمجتهدين المتورعين ، حيث حمّلهم مسؤولية إرشاد الناس ببيان أحكام الشريعة ، وتوضيح معالمها ، ويدور الأمر في ذلك مدار العلم والتقوى أينما كانا ، وفي أي شخص وجدا ، من دون تقييد بنسب ولا ميراث ولا عهد ولا وصية ولا غير ذلك ، مما يجعل هذا المنصب حكراً على جماعة خاصة ، وملكاً لهم يتحكمون فيه كما يشاؤون . على هذا جرت الطائفة المحقة في العصور المتعاقبة حتى وصلت إلينا . أما طائفة الشيخية فيبدو أن مرجعيتهم تخضع لضوابط خاصة ، تجعلها تدور في فلك معين وحكراً على جماعة خاصة لا تخرج إلى غيرهم ، وهذا أمر ليس له أساس شرعي ، وإنما هو من البدع الحادثة في العصور المتأخرة . أما الجانب العقائدي فيتردد على الألسن نسبة بعض الأمور لهم لا تناسب ما سبق بيانه من عقائد الإمامية ، وعامتهم لا يعرفون شيئاً عن عقائدهم ، وخاصتهم لا يجهرون بما عندهم لنعرف جلية الحال ، غير أن هذا التكتم من الخاصة وتميز جماعة الشيخية عن بقية فرقة الإمامية وانعزالهم مثير للريب فيهم ، إذ لو لم يكن بيننا وبينهم فرق كما يقولون فلم هذا الانعزال والانشقاق عن الفرقة الحقة ؟ حتى صاروا فرقة داخل فرقة ، وما الفائدة فيه غير إضعاف أهل الحق وشق كلمتهم . ومن ثم يصعب علينا الجزم بمطابقة عقائدهم لعقائد الفرقة الحقة التي تقدمت الإشارة إليها ، غير أنه لا يتيسر لنا تحديد معالم عقيدتهم مع هذا الصمت والانكماش والانعزال . وهم بذلك يتحملون مسؤولية الانشقاق والفرقة ، ونسأله سبحانه صلاح الأحوال ، وجمع الكلمة ، إنه أرحم الراحمين .

    حصل خلاف بيني أنا صاحب العمل وبين الأجير الذي يعمل عندي قبل فترة شهر ، وإليكم الخلاف : كان الأجير يعمل معي بأجرة أسبوعية قدرها سبعة آلاف دينار ، وفي فترة تغير السوق في البيع والشراء التي حصلت قررت أن أترك العمل لفترة من الزمن ، وقال لي العامل : ما هو مصير عملي معك ؟ قلت له : إذا رجعنا إلى العمل فسوف أقلل أجرتك الأسبوعية ، دون أن أقول له : اترك العمل بصورة نهائية . فظل هو حسب تفكيره يعمل معي بحسب أجرة فيما تفكيري أنا أن العمل متوقف ، وفي حالة مزاولة العمل أعطيه الأجر الجديد ، بعد أربعة أيام جاءني إلى البيت وقال : أريد مبلغ عملي ، قلت له : وما مبلغ عملك ، قال أربعة آلاف دينار بدل الأربعة أيام ، قلت له : ولكنك تعمل معي ولم تزاول العمل ، قال وما دخلي أنا ، فأعطيته مبلغ ألف دينار ليس بدل العمل ولكن مساعدة له . فهل يترتب علي دفع مبلغ الأربعة آلاف أيام التي لم نزاول العمل فيها ؟ وفي حالة رد سماحتكم بدفع الأجرة هل يجوز لي اعتبار مبلغ الألف دينار بدل الأربعة أيام ؟ مع العلم بأننا متفقين على تقليل الأجرة بدون تحديد قيمة التقليل ؟

    إذا كان العامل لم يقم بالعمل خلال هذه الأيام الأربعة فلا يستحق شيئاً ، وأما إذا قام بعمل بإذنك فيستحق أجرة المثل لعمله إذا لم تزد على الأجرة السابقة ، وأما إذا زادت عليها فالأحوط وجوباً التصالح بينكما .

    هناك بعض المبلغين وطلبة العلوم الدينية ممن اضطرتهم الظروف إلى الهجرة إلى بلاد الغرب ، وهم في حالة صراع بين الاستمرار في تأدية وظيفتهم الشرعية في التبليغ ودراسة العلوم الشرعية ، أو هجر ذلك والبحث عن عمل في مجال آخر ، لأن الحياة هنا صعبة ويصعب معها الجمع بين الأمرين ، والحقوق الشرعية التي تصل إلى بعض وكلاء المراجع أو المؤسسة الإسلامية لا تصل إلى كل الطلبة لأسباب مختلفة . فهل يجوز للمبلغ وطالب العلوم الدينية هجر وظيفته الشرعية ، والبحث عن عمل آخر رغم معرفته بحاجة الساحة للمبلغين ؟

    قال الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) [ البقرة : 286 ] ، نعم ، أهمية التبليغ في تلك البلاد تلزم بالمحافظة على أدائه بالمقدار الممكن ولو ببعض مراتبه إذا لم يكن المحافظة على الوجه الأكمل ، وتحديد المقدور غير متيسر لنا ، بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

    ما هو حكم المعاملات العامة ، كالبيع والشراء ، ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها ؟ والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية ، كالبطاقة بأنواعها ، ونظائر ذلك ، ما هو الضابط الشرعي مع الحكم ؟

    لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمَّت بقية شروطها ، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة ، فيشمله عموم نفوذ العقود ، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه . نعم ، يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح ، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه ، بحيث يكون القبول مبنياً على الإيجاب ومرتبطاً به ، حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني ، أما إذا كان حواراً مباشراً نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صحَّ عقد النكاح .

    ارشيف الاخبار